السيسي يدعو إلى عدم استباق نتائج التحقيقات في سقوط الطائرة الروسية

الغموض يكتنف أسباب الحادث الذي أودى بحياة 224 شخصًا بينهم 17 طفلاً

السيسي يدعو إلى عدم استباق نتائج التحقيقات في سقوط الطائرة الروسية
TT

السيسي يدعو إلى عدم استباق نتائج التحقيقات في سقوط الطائرة الروسية

السيسي يدعو إلى عدم استباق نتائج التحقيقات في سقوط الطائرة الروسية

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى عدم استباق نتائج التحقيقات لتحديد أسباب تحطم طائرة الركاب الروسية في سيناء، والتي بدأت اليوم الأحد.
وطالب السيسي بـ«عدم الخوض في أسباب سقوط الطائرة» الروسية وانتظار نتائج التحقيقات، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وقال السيسي أثناء ندوة نظمها الجيش المصري: «رغم أن مصر هي المعنية بإجراء التحقيق، فإنه ليست لدينا مشكلة في التعاون مع جهات مختلفة لاستجلاء الحقيقة» حول أسباب سقوط الطائرة، داعيا إلى «ترك الأمر للمتخصصين وعدم الخوض في الحديث عن أسباب سقوط الطائرة».
وفي منطقة الحسنة، في قلب محافظة شمال سيناء، ينتشر على الأرض الرملية الجدباء كثير من حطام الطائرة التي ما زالت تتصاعد منها رائحة الحريق بعد أكثر من 24 ساعة من المأساة، بحسب صحافي في الصحافة الفرنسية.
وليس هناك أي جثة على الأرض، لكن عشرات الأكياس البلاستيكية السوداء والحمراء والبرتقالية يحرسها الجنود لا تترك مجالا للشك: إنها تحوي أشلاء ركاب وأفراد طاقم الرحلة المنكوبة.
وأبعد قليلا، كانت سترة صغيرة الحجم لونها رمادي وأحمر تذكر بالمأساة، إذ كان 17 طفلا على متن الطائرة بينهم رضيعة لم يتجاوز عمرها عشرة أشهر.
وأعلنت روسيا اليوم الحداد الوطني، وفتحت تحقيقا حول الشركة السياحية التي تقوم بتشغيل الطائرة.
وكانت السلطات المصرية أعلنت السبت أنها عثرت على حطام الطائرة وأشلاء في دائرة قطرها 8 كيلومترات ما يعني مبدئيا، وفق الخبراء، أن الإيرباص إيه 321 - 200 التابعة لشركة متروجيت الروسية لم تصطدم بالأرض كتلة واحدة إنما انفجرت في الجو وتفتتت.
وتم توسيع عمليات البحث الأحد لتشمل دائرة قطرها 15 كيلومترا، بحسب ضابط في الجيش يشارك في عمليات البحث انطلاقا من قاعدة عسكرية في الحسنة، في قلب منطقة شمال سيناء، على بعد 60 كيلومترا من مكان تحطم الطائرة.
وبحسب هذا الضابط، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، تم العثور على 163 جثة من أصل 217 راكبا، وأفراد الطاقم السبعة الذين كانوا على متن الطائرة.
وأضاف: «عثرنا على جثمان طفلة عمرها قرابة 3 سنوات على بعد 8 كيلومترات».
وكانت الطائرة أقلعت فجر السبت من منتجع شرم الشيخ في جنوب سيناء متجهة إلى سان بطرسبورغ، وقطع الاتصال معها بعد 23 دقيقة من الإقلاع، فيما كانت على ارتفاع أكثر من 30 ألف قدم (أكثر من 9 آلاف متر).
وبعد أكثر من 24 ساعة، ما زال الغموض يحيط بسبب تحطم الطائرة حتى لو كانت الحكومتان الروسية والمصرية تشككان في إعلان الفرع المصري لتنظيم داعش مسؤوليته عن إسقاط الطائرة انتقاما من التدخل الروسي في سوريا.
وكانت ولاية سيناء، التي أعلنت ولاءها لداعش، قالت السبت إنها «أسقطت» الطائرة الروسية من دون أن توضح كيف. وتعد منطقة شمال سيناء معقل هذا التنظيم، حيث ينفذ اعتداءات شبه يومية على قوات الجيش والشرطة.
وأعلنت الحكومة المصرية مساء السبت العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة، وأن أسباب الحادث ستتحدد بناء على تحليل البيانات الموجودة في الصندوقين.
وفي روسيا، نكست الأعلام الأحد على كل المباني الرسمية. وبموجب مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين ونشره الكرملين السبت، طلب من كل محطات التلفزيون إلغاء البرامج الترفيهية.
وشكك سوكولوف السبت في إعلان «داعش» مسؤوليته عن تحطم الطائرة، مؤكدا أن «المصريين ليست لديهم معلومات تؤكد مثل هذه التلميحات».
وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل كذلك إن «الخبراء يستبعدون إمكانية استهداف طائرة على مثل هذا الارتفاع الكبير».
لكن خبراء طلبت الصحافة الفرنسية تقويمهم أكدوا أنه قبل تحليل بيانات الصندوقين الأسودين لا يمكن استبعاد فرضية انفجار قنبلة داخل الطائرة، أو احتمال هبوط الطائرة إلى ارتفاع أقل بسبب مشكلة فنية وإصابتها بصاروخ من الأرض. ويشيرون إلى انتشار حطام الطائرة وأشلاء الركاب ضمن مساحة كبيرة كقرينة على هذه الفرضية.
وأعلنت شركات الطيران الفرنسية إير فرانس والألمانية لوفتهانزا والإمارات أن طائراتها لن تحلق فوق سيناء «حتى إشعار آخر» لأسباب مرتبطة بالسلامة.
ومنذ الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، يشهد قطاع السياحة تراجعا في مصر، وتحاول السلطات إنعاش هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري.
ورغم عدم الاستقرار السياسي وهجمات الجهاديين، ما زالت المنتجعات الواقعة على البحر الأحمر في جنوب شبه سيناء من الوجهات السياحية الرئيسية للبلاد، ويرتادها السياح الروس أو الأوروبيون الشرقيون الذين يصلون يوميا في عدد من رحلات الشارتر.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».